شمال نیوز:  مدير كل تعزيرات حكومتي مازندران گفت : با توجه به نوسانات ايجاد شده در بازارارز و سود جوئي عده اي فرصت طلب و اخلال گر متصديان واحد هاي صنفي حق تعطيلي واحد صنفي را براي بالا بردن قيمتها و عدم عرضه كالا به مشتريان را ندارند .

مهدي عباسي تصريح كرد : بر اساس قانون هر واحد صنفي با كسب مجوز از مجمع امور صنفي مي تواند تا 15 روز بسته باشد اما اگر فردي به منظور اخلال در نظام اقتصادي يك روز نيز مغازه خود را تعطيل كند مرتكب جرم شده و با اين گونه افراد بر خورد مي شود .

اين مقام ارشد تعزيرات حكومتي مازندران با هشدار جدي به متصديان واحد هاي صنفي و غير صنفي در استان گفت : هيج واحد صنفي حق احتكار كالا و مايحتاج شهروندان را ندارد و در صورت دريافت گزارش از مراجع ذي صلاح با محتكران بر خورد مي شود .

وي در خصوص مجازات هاي قانوني براي محتكران گفت : محتكران علاوه بر عرضه كالا به نرخ رسمي ، جريمه دو تا چند برابر و نيز بستن واحد صنفي و مجازات هايي ديگر از جمله زنداني كردن متخلف نيز به احتكار كننده اعمال خواهد شد .

مدير كل تعزيرات حكومتي مازندران يكي از مراجع گزارش دهنده را شهروندان عنوان كرد و گفت : شهروندان مي توانند در صورت مشاهده احتكار كالا از سوي واحد هاي صنفي مراتب را به تعزيرات حكومتي و يا به سامانه 124 اطلاع تا بر خورد هاي قضائي با متخلفين انجام پذيرد .